به نقل از «ایرنا»

کارنامه درخشان دولت سیزدهم در بهبود انضباط مالی طی ۵ ماه ابتدایی ۱۴۰۱+ آمار

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۰۰۶۵

به گزارش ایرنا، یکی از مهم‌ترین سرچشمه‌های مشکلات اقتصادی کشور و به طور خاص تورم در سال‌های اخیر، بی‌انضباطی مالی دولت گذشته و رشد شدید پایه پولی در پی کسری بودجه هنگفت دولت بود. رشد افسارگسیخته هزینه‌های دولت از یک سو و بی عملی دولت گذشته در رشد منابع از جمله درآمدهای پایدار مالیاتی از سوی دیگر، ناترازی مالی دولت را در سال‌های ۹۸، ۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ به اوج رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اوج شرایط بحرانی اقتصاد کشور و در شرایطی که مقامات دولت قبل، دولت را عملاً ورشکسته کرده و به دولتمردان جدید تحویل دادند، مسئولان دولت سیزدهم بر خاتمه دادن هرچه سریع‌تر به دور باطل «کسری بودجه-تورم» تمرکز کردند.

انضباط مالی دولت؛ فوری‌ترین نسخه دولت سیزدهم برای تورم

بحران ناترازی دولت در شروع به کار دولت سیزدهم به حدی بود که تنها می‌توان آن را با آخرین سال جنگ مقایسه کرد. کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه و بدهی‌های انباشته دولت، چشم‌انداز سیاهی از آینده کشور ترسیم کرده بود. در چنین شرایطی دولت سیزدهم اقدامات مختلفی برای کنترل تورم به جا مانده از دولت قبل در دستور کار خود قرار داد.

مهم‌ترین و فوری‌ترین برنامه دولت، کنترل کسری بودجه سال ۱۴۰۰ بود تا مبادا از مسیر کسری بودجه، تورم جدیدی بر جامعه تحمیل شود.

دولت سیزدهم برای حل بحران کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی سال گذشته، دو اقدام کلی را در دستور کار خود قرار داد. اقدام اول، کنترل هزینه‌ها از طریق محدود کردن تخصیص اعتبار تنها به مصارف ضروری بود. اقدام دیگر دولت، احیای منابع نفتی و مالیاتی بود. بازاریابی برای فروش بیشتر نفت از یک سو و رشد قیمت جهانی نفت از سوی دیگر، دو عاملی بود که باعث رشد چشمگیر درآمد نفتی در نیمه دوم سال گذشته شد. علاوه بر این، اقدامات دولت در زمینه شناسایی موارد فرار مالیاتی، باعث بهبود درآمدهای مالیاتی در نیمه دوم سال گذشته شد. مجموع این اقدامات در نهایت باعث شد دولت سیزدهم موفق به حل بحران کسری بودجه و جلوگیری از تشدید تورم در سال جاری شود.

شواهد آماری انضباط مالی دولت در ۵ماهه اول ۱۴۰۱

پس از عبور کشور از بحران کسری بودجه سال گذشته، دولت سیزدهم تمام تلاش خود را برای ارتقای انضباط مالی در بودجه سال جاری به کار گرفت. محدود شدن رشد مصارف در بودجه سال جاری به کمتر از ۱۰ درصد، افزایش چشمگیر منابع به ویژه درآمدهای مالیاتی و کاهش نیاز دولت به فروش اوراق بدهی برای تامین مالی از جمله نشانه‌های بهبود وضع مالی دولت و دور شدن کشور از چرخه کسری-تورم است. در همین رابطه سازمان برنامه و بودجه به تازگی گزارشی از وضعیت دخل و خرج دولت در ۵ماهه ابتدایی سال جاری منتشر کرده که در آن، شواهد امیدوارکننده‌ای از بهبود چشمگیر وضع مالی دولت به چشم می‌خورد.

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه عملکرد پنج ماه بودجه هم نشان از موثر بودن این جلسات حکایت دارد؛ در پنج ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶.۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با ۶۶٫۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه ۷۳ درصدی داشته و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این مدت وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته که به معنای موفقیت دولت در دور زدن تحریم‌های نفتی است.

دولت در کنار تلاش برای اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی با ابزارهای غیر تورمی همچنان مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی‌های سنگین ایجاد شده در دولت قبل است. در ۵ماه نخست تملک دارایی‌های مالی که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشر شده قبل است، ۲۵۱ درصد رشد کرده به عبارت دیگر دولت سیزدهم در ۵ماهه نخست امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرد؛ این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از ۵۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

برچسب‌ها سازمان برنامه و بودجه قانون بودجه مسعود میرکاظمی پایه پولی تورم کسری بودجه دولت سیزدهم نرخ تورم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه قانون بودجه مسعود میرکاظمی پایه پولی تورم کسری بودجه دولت سیزدهم نرخ تورم سازمان برنامه و بودجه قانون بودجه مسعود میرکاظمی پایه پولی تورم کسری بودجه دولت سیزدهم نرخ تورم هزار میلیارد تومان رسیده انضباط مالی دولت سیزدهم کسری بودجه سال گذشته مالی دولت بودجه سال درصد رشد سال جاری دولت قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۰۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند نزولی قیمت دلار شروع شده است

احمد اشتیاقی گفت: افزایش یکباره قیمت دلار کاملا سیاسی است. زمانی که تنش و مسائل سیاسی رفع شود، نرخ دلار حتی به کمتر از کانال ۶۰ هزار تومان هم باز‌می‌گردد؛ در این صورت دلار صرفا به اندازه نیمی از تورم رشد داشته که یک امر عادی محسوب می‌شود.

 

احمد اشتیاقی، تحلیلگر بازار‌های مالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به این موضوع که جنگ و مسائل سیاسی بر بازار‌های مالی اثر می‌گذارد و این امر صرفا به ایران اختصاص ندارد، گفت: با رخ دادن جنگ، بی ثباتی در اقتصاد ایجاد می‌شود و این بی ثباتی در روند بازار‌های مالی اثر می‌گذارد.

 

وی با بیان اینکه بازار ارز در جامعه‌ای مانند ایران که در آن انتظارات تورمی پررنگ است، با هر تنش سیاسی دچار التهاب می‌شود، اظهار کرد: ایجاد نوسان در بازار ارز با حمله به کنسولگری ایران در دمشق و پاسخ کشورمان به رژیم صهیونیستی و درگیری‌های بعدی طبیعی است، ولی با کاهش این تنش سیاسی روند صعودی نرخ ارز متوقف یا کاهشی می‌شود. در حال حاضر نیز مشاهده می‌شود که دلار با کاهش چند کاناله به کف کانال ۶۰ هزار تومان رسیده و روند نزولی آن آغاز شده است.

 

اشتیاقی تاکید کرد: با اقدامات بانک مرکزی تورم از ۴۷ به ۳۲ درصد کاهش یافت و رشد نقدینگی به ۲۴ درصد رسید، بنابراین، رشد محدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ دلار کاملا طبیعی است.

 

وی افزود: با رشد تورم قیمت تمامی کالا‌ها نیز رشد می‌کند و در این وضعیت اگر دلار نیز به اندازه ۱۵ درصد رشد کند هنوز با رشد ۳۰ درصدی تورم فاصله دارد که این مهم حاصل اقدامات بانک مرکزی است. در این میان اگر بانک مرکزی بتواند همین روند را ادامه دهد به نتایج مثبتی خواهیم رسید.

 

این تحلیلگر بازار‌های مالی با اشاره به این موضوع که افزایش یکباره قیمت دلار کاملا سیاسی است، اظهار داشت: زمانی که تنش و مسائل سیاسی رفع شود، نرخ دلار حتی به کمتر از کانال ۶۰ هزار تومان هم باز‌می‌گردد؛ در این صورت دلار صرفا به اندازه نیمی از تورم رشد داشته که یک امر عادی محسوب می‌شود.